روایت گیل/ به نقل از گیل خبر؛ ماجرای یکی از پرحاشیه‌ترین پرونده‌های ساختمانی گیلان به دهکده ساحلی غازیان بندرانزلی بازمی‌گردد؛ زمینی که در طرح شهری کاربری سیاحتی-گردشگری داشت و مالکیت آن به دفتر امام‌جمعه وقت رشت منتسب بود، اما در کنار مسجد، ۸ واحد تجاری هم احداث شد!

همین تغییر کاربری غیرقانونی در سال ۹۲-۹۳، چند سال بعد شهرداری انزلی را در سال ۱۳۹۷ وادار کرد پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهد. کمیسیون با احراز تخلف، در حکم بدوی و تجدیدنظر، رای به تخریب و قلع‌وقمع کامل بنا داد.

پرونده به دیوان عدالت اداری رفت و پس از چند سال رفت‌وآمد، در نهایت دیوان هم به موجب آرای شعبات بدوی و تجدیدنظر، حکم تخریب را لازم‌الاجرا دانست. شهرداری انزلی نیز بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان، آماده اجرای حکم در مرداد ۱۴۰۴ شد، اما به‌نظر می‌رسد برخی مصلحت‌اندیشی‌ها و شاید ارزش افزوده بالای زمین و بنای احداثی، مانع از اجرای حکمی شد که در بالاترین مرجع قضایی اداری کشور قطعی شده بود.

اینکه در چنین زمینی، بنای تجاری ساخته می‌شود و پس از طی تمام مراحل حقوقی و قضایی، اجرای حکم تخریب با مانع روبرو می‌شود، پرسشی جدی پیش روی افکار عمومی قرار داده است؛ آن هم در دهکده ساحلی که کوچک‌ترین تخلف ساختمانی جزو خطوط قرمز مدیران و ساکنان این دهکده و شهرداری بندرانزلی محسوب می‌شود.

شهروندان بارها دیده‌اند که برای کوچک‌ترین تخلفات ساختمانی، یا جریمه‌های سنگین پرداخت می‌کنند یا با قلع‌وقمع بناهایشان روبه‌رو می‌شوند؛ اما در این پرونده، با وجود رای قطعی، اجرا به تعویق افتاده است. چنین دوگانگی‌هایی بیش از هر چیز به نارضایتی و بی‌اعتمادی عمومی دامن می‌زند و این تصور را تقویت می‌کند که قانون برای برخی سخت و سریع اجرا می‌شود و برای برخی دیگر، روی کاغذ می‌ماند.

پرونده دهکده ساحلی بندرانزلی امروز دیگر یک اختلاف ساختمانی ساده نیست؛ آزمونی است برای حاکمیت قانون و سنجش برابری همه در برابر آن. افکار عمومی انتظار دارد تکلیف روشن شود که آیا رای قطعی دستگاه قضایی اجرایی خواهد شد، یا بار دیگر مصلحت‌ها بر قانون پیشی می‌گیرند؟

شاید بد نباشد بگوییم که از نماینده ولی‌فقیه در استان انتظار می‌رود با توجه به حساسیت افکار عمومی، شخصا برای اجرای حکم ورود کند تا نشان دهد قانون برای همه یکسان است و هیچ استثنایی وجود ندارد.

جالب توجه است که از سوی دیگر، شنیده‌ می‌شود در اقدامی متقابل و با شکایت برخی از ذی‌نفعان، به استناد الحاق دهکده ساحلی به محدوده شهر بندرانزلی، کمیسیون ماده ۱۰۰ رای به تخریب دیوارهای پیرامونی این مجموعه داده است؛ موضوعی که ابعاد پرونده دهکده ساحلی را پیچیده‌تر از گذشته نشان می‌دهد.